متطلبات تعزيز الشمول المالي بالجزائر في ظل تحديات التحول الرقمي
شهد القطاع المالي تحولات كبيرة في ظل تحديتالمالية في تعزيز المعاملات المالية مما سمح بخلق منافسة بين البنوك ومختلف المؤسسات المالية الأخرى، والتي اتجهت نحو تكثيف نشاطاتها وتنويعها من خلال مختلف الخدمات التي تقدمها خاصة مع حالات الإغلاق والتباعد الاجتماعي التي عرفها العالم خلال جائحة كورونا السابقة. كل هذا كان منطلقا للتحول من الشمول المالي الى ما يعرف بالشمول المالي الرقمي . وفي الجزائر سعت السلطات لدعم فكرة الوصول للشمول المالي من خلال جملة من التدابير والإجراءات التي قامت بها مختلف الجهات الناشطة في القطاع المالي بالجزائر بهدف تحقيق الشمول المالي لما له من أهمية في توسعة دائرة المستفيدين من الخدمات المالية، وذلك بالتركيز على التحول الرقمي كأحد الحلول في تعزيز درجة الشمول المالي وتحقيق أهدافه للوصول إلى تعميم الخدمات المالية الرقمية. إشكالية الملتقى تتمحور إشكالية هذا الملتقى في معرفة المتطلبات الضرورية لتحقيق الشمول المالي في الجزائر لما له من أهمية في توسعة دائرة المستفيدين من الخدمات المالية، وذلك بالتركيز على التحول الرقمي كأحد الحلول في تعزيز درجة الشمول المالي وتحقيق أهدافه للوصول إلى تعميم الخدمات المالية الرقمية. فرضها التحول الرقمي، حيث ساهمت التكنولوجيا